تامین مسکن برنامه محوری دولت سیزدهم در استان خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۰۷۵۰
استاندار خراسان جنوبی بر حساس و کلیدی بودن اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: تاکنون هر دولتی علاوه برنامه‌های اصلی خود شعارهای محوری داشته که یکی از شعارهای محوری دولت سیزدهم تامین مسکن برای افراد متوسط جامعه است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، جواد قناعت امشب در شورای مسکن خراسان جنوبی با تبریک حلول ماه رجب و میلاد امام محمد باقر(ع) و دهه مبارک مبارک فجر با اشاره به برگزاری جلسات محوری استانداران با هیئت دولت، اظهار داشت: یکی از ملاک‌ها برای ارزیابی استانداران میزان پیشرفت نهضت ملی مسکن است که این موضوع نشانگر کلیدی بودن و حساسیت دولت در این زمینه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: یکی از ملاک های ارزیابی ما هم از مدیران استان هم همین موضوع است، لذا با خارج شدن از حالت معمولی باید به انجام امور مربوط در این خصوص سرعت ببخشیم.
استاندار خراسان جنوبی با بیان این که تامین مسکن با حمایت دولت یکی از نیازهای مهم مردم به ویژه در استان‌های کم برخوردار مانند خراسان جنوبی است، تصریح کرد: ساخت و ساز در حوزه مسکن سبب اشتغال‌زایی، رونق اقتصاد استان و افزایش نقدینگی بانک‌ها می‌شود.
قناعت ادامه داد: در این زمینه رقابتی بین استانها برای انجام این که و تامین منابع ان از محل اعتبارات ملی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید به تلاش‌های مستمر خود در این خصوص ادامه دهند.
وی عنوان داشت: از مدیران دستگاه‌های اجرایی که تلاش جدی در این مورد انجام دهند در آینده به نحو شایسته تقدیر خواهد شد و اهمال مدیران هر چند جزیی باشد، قابل پذیرش نیست.
وی از همه شهرداران و موسسه عمران بسیج برای همکاری در این باره تشکر کرد و گفت: بانک‌های استان باید نسبت به انعقاد قرارداد در این زمینه تا سقف چهار هزار واحد در استان تا پایان بهمن‌ماه امسال اقدام کنند.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان هم باید متناسب با واگذاری اراضی به مردم و آغاز ساخت و ساز این واحدها برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز به ویژه آب و برق برنامه‌ریزی و برآوردهای مالی خود را ارائه کنند تا در صورت نیاز پی‌گیری‌های لازم در تهران برای تامین منابع مالی مورد نظر انجام شود.
امیدواری مردم به اجرای طرح نهصت ملی مسکن
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ی خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: مردم به اجرای صحیح طرح نهضت ملی مسکن امید بسته اند و اقدامات ما را در این زمینه به خوبی رصد می کنند.
علیرضا عباس‌زاده اظهار کرد: مردم به اجرای مناسب طرح نهضت ملی مسکن امید بسته‌اند و به خوبی همه اقدامات ما را در این زمینه رصد می‌کنند، زیرا مسکن یکی از نیازهای اصلی مردم است.
وی با بیان این که از همه ظرفیت‌های موجود در خراسان جنوبی برای انجام بزرگترین خدمت به مردم استان باید بهره گرفته شود، افزود: از آن جایی که زمین، توان فنی و اجرای آن همه در خراسان جنوبی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی هم قانون مورد نظر را تصویب کرده است باید انجام این کار سرعت گیرد.
عباس‌زاده با اشاره به این که چهار هزار واحد مسکونی روستایی نامقاوم در خراسان جنوبی وجود دارد، ادامه داد: برای مقاوم کردن واحدهای روستایی همه ما باید تلاش کنیم تا از این طریق از نگرانی‌ها در زمان وقوع زلزله از این طریق کاسته شود.
به گفته وی بانک‌ها با همکاری که با مردم و بنیاد مسکن انجام می‌دهند باید اقدامات لازم را برای بهره‌مندی روستائیان از تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی فراهم کنند تا با مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در زمان وقوع زلزله کمتر شاهد وارد شدن خسارت به این واحدهای مسکونی روستایی باشیم.
526 هزار نفر واجد شرایط مسکن ملی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ادامه این جلسه گفت: 89 هزار و 153 نفر در خراسان جنوبی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 526 هزا نفر دارای شرایط لازم بوده‌اند.
وحید داعی گفت: سهمیه شهری مسکن خراسان جنوبی 22 هزار واحد مسکن و در مسکن روستایی هم 18 هزار واحد است.
وی با اشاره به این که از 89 هزار 153 نفر متقاضی ساخت مسکن که در سامانه مورد نظر ثبت نام کرده‌اند، 526 هزار نفر دارای شرایط لازم بوده‌اند، گفت: از این تعداد دو هزار واحد در مرحله اسکلت‌بندی و دو هزار واحد هم در مرحله نارک‌کاری هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از وجود دو هزار و 924 واجد شرایط مسکن بر اساس قانون جوانی جمعیت دارای شرایط مورد نظر هستند، خبر داد و اعلام کرد: معادل سهمیه چهار سال استان در 31 شهر خراسان جنوبی واحدهای مسکونی در حال اجرا داریم.
داعی عنوان داشت: حدود هزار و 400 واحد فنداسیون آنها با کمک شهرداری بیرجند اجرا شده است و در 30 شهر استان واحدهای ویلایی و تنها در مرکز استان واحدهای مسکونی آپارتمانی چهار یا پنج طبقه احداث می‌شوند.
وی تاکید کرد براساس ماده چهار قانون جهش مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری موطفند حداقل 20 درصد از تسهیلات هر سال را به حوزه مسکن اختصاص دهند و در تبصره این قانون هم آمده که اگر بانکی از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کند، با ید جریمه 20 درصدی را پرداخت کند که به خزانه واریز می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های موجود تنها بانک مسکن استان بیش از سهمیه خود تسهیلات مسکن پرداخت کرده و بقیه بانک‌ها یا تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و یا میزان آن کم بوده است.
داعی عنوان کرد: در تعیین رتبه کشوری هر استان هر دو مورد مسکن روستای و شهری ملاک قرار می‌گیرد.
وی با انتقاد از فراهم نشدن زیرساخت‌های مورد نیاز آب و برق توسط دستگاه‌های متولی این موضوع افزود: با مصوبه شورای مسکن استان باید دستگاه‌های اجرایی مورد نظر موظف شوند در مدت زمان مشخصی برنامه‌های خود را در این خصوص با برآورد مالی مورد نظر ارائه کنند تا پیگیری برای تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی در تهران انجام شود.
انتهای پیام/250/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی واحدهای مسکونی هزار واحد مورد نظر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۰۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج : چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمی‌شود؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی کشور موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تامین برنج خواهد شد. به گزارش عصر ایران؛ مجیدرضا خاکی با بیان این موضوع و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روز‌های تخصیص ارز و بازار برنج خصوصا برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تامین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال 1400 شود. خاکی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ترجیحی 28500تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تائید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تامین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده یازده ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تامین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند. سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متاسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 هنوز رسما مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیات دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسوولان دست‌اندرکار بصورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسما اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم. خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود 900هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود 40درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تائید و مورد تخصیص و تامین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متاثر خواهد شد. او اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزارتن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است. معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمانبر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تامین ارز پس از صدور کد تخصیص به 20 روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی بصورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تائید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است. خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثبات سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز ترجیحی مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسما اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تامین خواهد شد؟ وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ترجیحی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت هنگفت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز ترجیحی مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود. کانال عصر ایران در تلگرام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان